wissem
06-24-2006, 09:15 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على اله و صحبه ومن تبعه الى يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ام بعد: فموضوعي اخواني يتعلق بحكم تنزيل البرامج من الانترنات فالامر يتعلق بحقوق الاخرين و لا يجب علينا تجاهله
كما لا يخفى عليكم اعزائي فكل منتج ادبي او فكري مهما كان نوعه يتعلق به ما اصطلح عليه ب"الحقوق الادبية و المعنوية" او "حقوق النشر و التوزيع" و هي تمنع اي مستخدم لهذا المنتج من اعادة نشره او طباعته او الاتجار به او حتى استعاماله ما لم يسمح صاحبه بذلك. وهذا الامر في العادة يكون منصوصا عليه بلفظ "جميع الحقوق محفوظة" في اول او آخر صفحة من الكتاب او في الليصنص Licence الذي لا يمكن من دون الموافقة عليه تثبيت اي برنامج على جهاز الكمبيوتر بالنسبة لبرمجيات الكمبيوتر
و بما ان الموضوع يتعلق بالمنتجات الرقمية فخلوني اذكركم بشيئ: كما ذكرت لكم اخواني فتثبيت أي برنامج على جهاز الكمبيوتر يتتطلب وجوبا الموافقة على الشروط المنصوص عليها بالليصنص والتي تعتبر ملزمة لكلا الطرفين المستعمل و المنتج. و بذلك فانك حين تظغك على موافق تكون قد التزمت معنويا بتطبيق هذه الشروط
و لكن ما صرنا نفعله نحن اننا نضغط على موافق دون قراءة و لو حرف واحد مما جاء في هذا الليصنص وحتما فاننا بذلك سنستعمل البرنامج بدون احترام شروطه و لعلنا نقوم بتحميل نسخة تجريبية trial version ثم نبحث عن السريال نمبر من احدى المنتديات المتخصصة في القرصنة و سرقة المنتجات و ندخله على هذه النسخة فتصبح كاملة. و هذا و الله يا اخواني عين السرقة فالسريال نمبر هو كود يحمي به صاحب البرنامج منتجه من الاستعمالات غير المشروعة فمثلا في اغلب الاحيان لا يسمح لك بتنصيب النسخة الاصلية من البرنامج الا على جهاز واحد و لكن من يحصل عليها فانه يوزعها على كل من يعرف و منلا يعرف و ربما قام بنسخها و الاتجار بها وهذا كما لا يخفى عليكم فيه اظرار بصاحبها.
و اليكم اخواني راي الشرع في هذه المسالة:
1. لا مانع من اعادة نسخ الكتب و المجلات والاقراص وغيرها واعادة نشرها لغاية نشر الدين شريطة ان لا يمانع اصحابهاعلى ذلك و ان تنسب اليهم هذه الاعمال.
2. لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً" (اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية)
3. اجاز فريق اخر من العلماء ذلك للنفع الخاص دون التكسب ولكن الراي الاول احوط و ادرأ للشبهة
و لمزيد من الفائدة يرجى الدخول على هذا (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2106530&Option=QuestionId&lang=A) الرابط
و يمكن لمن اراد البديل الدخول على http://sourceforge.net/index.php فهو موقع يقدم برامج مجانية free softwareو بذلك يدرا عنه كل شبهة ويصد بابا من ابواب الشيطان
اخوكم وسام
و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على اله و صحبه ومن تبعه الى يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ام بعد: فموضوعي اخواني يتعلق بحكم تنزيل البرامج من الانترنات فالامر يتعلق بحقوق الاخرين و لا يجب علينا تجاهله
كما لا يخفى عليكم اعزائي فكل منتج ادبي او فكري مهما كان نوعه يتعلق به ما اصطلح عليه ب"الحقوق الادبية و المعنوية" او "حقوق النشر و التوزيع" و هي تمنع اي مستخدم لهذا المنتج من اعادة نشره او طباعته او الاتجار به او حتى استعاماله ما لم يسمح صاحبه بذلك. وهذا الامر في العادة يكون منصوصا عليه بلفظ "جميع الحقوق محفوظة" في اول او آخر صفحة من الكتاب او في الليصنص Licence الذي لا يمكن من دون الموافقة عليه تثبيت اي برنامج على جهاز الكمبيوتر بالنسبة لبرمجيات الكمبيوتر
و بما ان الموضوع يتعلق بالمنتجات الرقمية فخلوني اذكركم بشيئ: كما ذكرت لكم اخواني فتثبيت أي برنامج على جهاز الكمبيوتر يتتطلب وجوبا الموافقة على الشروط المنصوص عليها بالليصنص والتي تعتبر ملزمة لكلا الطرفين المستعمل و المنتج. و بذلك فانك حين تظغك على موافق تكون قد التزمت معنويا بتطبيق هذه الشروط
و لكن ما صرنا نفعله نحن اننا نضغط على موافق دون قراءة و لو حرف واحد مما جاء في هذا الليصنص وحتما فاننا بذلك سنستعمل البرنامج بدون احترام شروطه و لعلنا نقوم بتحميل نسخة تجريبية trial version ثم نبحث عن السريال نمبر من احدى المنتديات المتخصصة في القرصنة و سرقة المنتجات و ندخله على هذه النسخة فتصبح كاملة. و هذا و الله يا اخواني عين السرقة فالسريال نمبر هو كود يحمي به صاحب البرنامج منتجه من الاستعمالات غير المشروعة فمثلا في اغلب الاحيان لا يسمح لك بتنصيب النسخة الاصلية من البرنامج الا على جهاز واحد و لكن من يحصل عليها فانه يوزعها على كل من يعرف و منلا يعرف و ربما قام بنسخها و الاتجار بها وهذا كما لا يخفى عليكم فيه اظرار بصاحبها.
و اليكم اخواني راي الشرع في هذه المسالة:
1. لا مانع من اعادة نسخ الكتب و المجلات والاقراص وغيرها واعادة نشرها لغاية نشر الدين شريطة ان لا يمانع اصحابهاعلى ذلك و ان تنسب اليهم هذه الاعمال.
2. لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً" (اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية)
3. اجاز فريق اخر من العلماء ذلك للنفع الخاص دون التكسب ولكن الراي الاول احوط و ادرأ للشبهة
و لمزيد من الفائدة يرجى الدخول على هذا (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2106530&Option=QuestionId&lang=A) الرابط
و يمكن لمن اراد البديل الدخول على http://sourceforge.net/index.php فهو موقع يقدم برامج مجانية free softwareو بذلك يدرا عنه كل شبهة ويصد بابا من ابواب الشيطان
اخوكم وسام