أنس سرميني
07-22-2010, 10:50 AM
الخصـائصُ الرئيسية لكتاب أوضـحِ المسـالك للإمام ابن هشام الأنصاري:
أولاً: تنظيم المادة العلمية داخل الأبواب بطريقة خاصة، لم يتقيد فيها بأسلوب الألفية، فكان ينثر ما تضمنته من قواعد، بأسلوبه وشرحه، ثم يضيف عليها ما يراه مناسباً، ثم يقولب ذلك في قالب جديد خاص به، وهذا في الحقيقة يخالف منهج باقي شراح الألفية المشهورين، كابن الناظم وابن عقيل، الذين احتذوها حذو النعل بالنعل.
ثانياً: لم يذكر أبيات الألفية في النص إلا نادراً، عندما يريد انتقاد الناظم في مسألة ما، كمسألة تمييز النسبة، عندما أورد قول الناظم:
ينصُب تَمييزاً بِما قـَد فـسَّرَه فإنه أورده ليبطل عمومه، بأن الناصب لتمييز النسبة هو المسند وليس النسبة. وهذا يخالف تماماً عمل باقي شراح الألفية الذين ابتدؤوا فصولهم بكلام ابن مالك ثم أتبعوه شرحا وتفصيلاً.
ثالثاً: الإيجاز المركز هو السمة البارزة لأوضح المسالك، ويدل على ذلك المقارنة مع ابن عقيل مثلاً، فهو وإن كان أوجز عبارة، إلا أنه كان أكثر امتلاء بالمادة العلمية منه.
رابعاً: ومن خصائص ابن هشام أنه يستكمل ما فات الألفية ويضيف عليها نقداً كما مرَّ الآن معنا، وذلك عندما تستدعي الحقيقة العلمية ذلك.
خامساً: نلاحظ أيضاً أن ابن هشام في أوضح المسالك ذكر من آرائه النحوية التي تخالف ابن مالك ما رآه مهماً فقط، وأجل ذكر باقي آرائه إلى بقية كتبه كالقطر وشرحه، أو غيرهما، ويمثل لذلك أنه في بداية شرح القطر، عندما أراد تعريف الكلمة، فقال: (تعريف الكلمة وأقسامها، الكلمة قول مفرد، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح: على القول المفرد، والمراد بالقول: اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس).
أي أنه قدم تعريف الكلمة بالقول على تعريفها باللفظ المفيد، وأما في أوضح المسالك، فإنه سار على تعريف ابن مالك وقال: (هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، الكلام في اصطلاح النحويين: عبارة عما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة، و المراد باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه). (انظر شرح القطر 11، وأوضح المسالك 1/ 11 )
أولاً: تنظيم المادة العلمية داخل الأبواب بطريقة خاصة، لم يتقيد فيها بأسلوب الألفية، فكان ينثر ما تضمنته من قواعد، بأسلوبه وشرحه، ثم يضيف عليها ما يراه مناسباً، ثم يقولب ذلك في قالب جديد خاص به، وهذا في الحقيقة يخالف منهج باقي شراح الألفية المشهورين، كابن الناظم وابن عقيل، الذين احتذوها حذو النعل بالنعل.
ثانياً: لم يذكر أبيات الألفية في النص إلا نادراً، عندما يريد انتقاد الناظم في مسألة ما، كمسألة تمييز النسبة، عندما أورد قول الناظم:
ينصُب تَمييزاً بِما قـَد فـسَّرَه فإنه أورده ليبطل عمومه، بأن الناصب لتمييز النسبة هو المسند وليس النسبة. وهذا يخالف تماماً عمل باقي شراح الألفية الذين ابتدؤوا فصولهم بكلام ابن مالك ثم أتبعوه شرحا وتفصيلاً.
ثالثاً: الإيجاز المركز هو السمة البارزة لأوضح المسالك، ويدل على ذلك المقارنة مع ابن عقيل مثلاً، فهو وإن كان أوجز عبارة، إلا أنه كان أكثر امتلاء بالمادة العلمية منه.
رابعاً: ومن خصائص ابن هشام أنه يستكمل ما فات الألفية ويضيف عليها نقداً كما مرَّ الآن معنا، وذلك عندما تستدعي الحقيقة العلمية ذلك.
خامساً: نلاحظ أيضاً أن ابن هشام في أوضح المسالك ذكر من آرائه النحوية التي تخالف ابن مالك ما رآه مهماً فقط، وأجل ذكر باقي آرائه إلى بقية كتبه كالقطر وشرحه، أو غيرهما، ويمثل لذلك أنه في بداية شرح القطر، عندما أراد تعريف الكلمة، فقال: (تعريف الكلمة وأقسامها، الكلمة قول مفرد، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح: على القول المفرد، والمراد بالقول: اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس).
أي أنه قدم تعريف الكلمة بالقول على تعريفها باللفظ المفيد، وأما في أوضح المسالك، فإنه سار على تعريف ابن مالك وقال: (هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، الكلام في اصطلاح النحويين: عبارة عما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة، و المراد باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه). (انظر شرح القطر 11، وأوضح المسالك 1/ 11 )